أكدت وزارة المالية، أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية.
ذكر بيان لوزارة المالية، بعد تثبيت مؤسسة «فيتش» لتصنيف مصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن السياسات الاستباقية المتسقة المتبعة أسهمت فى تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، موضحًا معدل النمو بلغ ٥٫١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ مدعومًا بزيادة الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف البيان، أن الفائض الأولي بلغ ٤٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى ٥٫٨٪ في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٢٧٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
أكدت وزارة المالية، استمرارها فى تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتة إلى أنها ستبذل جهدًا أكبر مع شركائها بالحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير.
قالت وزارة المالية: «سنستمر بقوة فى العمل على تمكين القطاع الخاص اللى أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو ٦٥٪»
أوضحت الوزارة أن ارتفاع معدلات خدمة الدين مازال التحدي الأكبر فى ظل زيادة أسعار الفائدة.. ومع تراجعها سينخفض بقوة فاتورة خدمة الدين.
أشار البيان، إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، موضحًا أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة بالموازنة يساعد فى وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.
