كشف المستشار ناصر هاشم، المحامي بالنقض وخبير قضايا الإنتربول الدولي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر هاشم ومشاركوه للمحاماة، أن الإنتربول العراقي أصدر أمر قبض دوليًا بحق حسن الكردي وشقيقه، بعد الاستيلاء على نصف مليار دولار أمريكي وتورطهما في عدد من قضايا الفساد بالعراق.
وأوضح المستشار ناصر هاشم، في بيان صحفي صادر عن مجموعة ناصر هاشم ومشاركوه للمحاماة، اليوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2026، أن السلطات القضائية العراقية أجرت تحقيقات دقيقة، وأصدرت قرارات عاجلة بإيقاف عدد من القيادات العراقية في مختلف المجالات لتورطهم في قضايا فساد، موضحًا أن من بين تلك القيادات الأخوين حسن ومحمد الكردي، اللذين كانا يتوليان إدارة ملف العمولات في عقود المصافي، وقيامهما بالاستيلاء على ما يقارب 500 مليون دولار أمريكي (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي)، وتحويلهما إلى فرنسا، وقيامهما بشراء العديد من العقارات بتلك المبالغ في العاصمة الفرنسية باريس.
كما أضاف خبير قضايا الإنتربول الدولي أن أحد الأشخاص المقربين من الأخوين الكردي قد تواصل مع مكتب مجموعة ناصر هاشم ومشاركوه للمحاماة في لندن، لتولي الدفاع عنهما في قضية الإنتربول المنسوبة إليهما، مشيرًا إلى أن هذا الملف لا يزال موضع الدراسة من قبل المكتب للاطلاع على كافة المستندات والأوراق، وكذلك مذكرة الإنتربول التي صدر بشأنها أمر قبض دولي بحقهما، وإعداد ملف استرداد لتقديمه إلى السلطات الفرنسية، التي على أساسها تطلب السلطات العراقية تسليم كلٍّ من حسن الكردي، ومحمد الكردي، وعدنان الجميلي، وآخرين إلى السلطات العراقية لمحاكمتهم عن جرائم فساد.
فيما أكد المستشار ناصر هاشم، المحامي ورئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر هاشم ومشاركوه للمحاماة، أنه وفقًا لقانون التعاون القضائي الدولي، فإن تسليم المجرمين يكون وفقًا للاتفاقيات القضائية الثنائية بين فرنسا والعراق، ولا يجوز تسليم المطلوبين إذا كان تسليمهم قائمًا على خلافات سياسية أو مذهبية.
