شهد الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية وذلك بحضور الأستاذ/ أحمد كجوك – وزير المالية، والدكتور/ محمد فريد – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،و أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والسيد / أمبرتو دي بريتو – الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)،و الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
مضيفا ان توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية يأتي في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR يؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تبني أفضل الممارسات الدولية لتيسير حركة التجارة ، وتبسيط الإجراءات ، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد مشيرا إلى أن الدولة المصرية قد تبنت ، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية ، رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل ، تقوم على أن النقل هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، والعامل الأساسي في جذب الاستثمارات ودعم الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
لافتا أهمية منظومة النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، باعتبارها إحدى الأدوات الدولية الفعالة التي تسهم في تقليل زمن الإفراج، وخفض تكاليف النقل، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز أمن وسلامة حركة البضائع، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والتنافسية. كما تعد عنصرًا رئيسيًا في منظومة لوجستية متكاملة تربط بين الإنتاج والصناعة والتجارة والنقل، وتسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في كفاءة المنظومة اللوجستية المصرية.
واشار الوزير ان خطة وزارة النقل خلال السنوات الأخيرة من مفهوم إنشاء الطرق أو خطوط السكك الحديدية بصورة منفصلة إلى مفهوم أكثر شمولًا يقوم على إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة لافتا إلى أن مصر قد شرعت في تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة ومتكاملة من خطوط السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع والطرق السريعة ، وتوفر مسارات نقل فعالة للبضائع ، بما يساهم في خفض زمن التداول وتقليل التكلفة وتعزيز تنافسية الإقتصاد المصري وتجسد رؤية مصر في الربط الإقليمي والدولي المتكامل، ويجعلها منصة لوجستية للربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا ، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية ، ويعزز إنسياب حركة التجارة العالمية ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت .
وهذه الممرات هى (ممر العريش / طابا اللوجستي- ممر السخنة / الإسكندرية اللوجستي – ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور اللوجستي – ممر القاهرة / الإسكندرية اللوجستي – ممر طنطا / المنصورة / دمياط اللوجستي – ممر جرجوب / السلوم اللوجستي – ممر القاهرة / أسوان / أبو سمبل اللوجستي -ممر برنيس / أسوان / شرق العوينات / الكفرة / انجامينا اللوجستي والذي يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لتعزيز الربط مع ليبيا وتشاد ودول وسط أفريقيا ، ويسهم في فتح ممر تجاري جديد يربط البحر الأحمر بعمق القارة الأفريقية ، ويعزز حركة التجارة البينية ويخدم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة مشيرا الى أهمية طريق مصر تشاد مروا بليبيا والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية في هذا الممر الهام والذي سيحقق التبادل التجاري بين مصر ودول افريقيا وبين تشاد ومصر ودول الخليج ودول جنوب وشرق اسيا
وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي الفريد والإستثنائي الذي يتوسط أهم مسارات التجارة العالمية ، ويربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا ،إلى جانب ما تنعم به من أمن وإستقرار يمثلان ركيزة أساسية لجذب الإستثمارات وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال، وبإستغلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة المصرية سيتم نقل التجارة البينية بين أوروبا ودول الخليج العربي عبر مصر من خلال الممرين الرئيسين للتجارة العربية ممر التجارة العربى الشمالى : والذى يربط بين أوروبا و دول الشام (الأردن والعراق وسوريا) من خلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة وعلى رأسها ممر ( العريش / طابا ) و عبر أسطول شركة الجسر العربى للملاحة و، ممر التجارة العربى الجنوبى : والذى يربط أوروبا وكافة دول الخليج العربى عبر مصر ومن خلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا ومنه إلى ميناء نيوم ( ضبا سابقا ) بالمملكة العربية السعودية عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية حيث ، ومن ثم إلى باقى دول الخليج فضلاً عن التكامل مع الممرات الدولية الأخرى مثل الممر التجارى الهند / الخليج / أوروبا / أمريكا ( IMEC ) ، مبادرة الحزام والطريق الصينية ، طريق التنمية العراقى / التركى عبر الشراكات الإستراتيجية مع الخطوط الملاحية الكبير
وأشار الوزير الى النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر ومنها قطاع الطرق والكباري والتي جعلت مصر تقفز 100 مركز وفق التصنيفات العالمية في مجال جودة الطرق لتحتل المركز 18 عالمياً مستعرضا عدد من الطرق الهامة التي تم وجاري تنفيذها في مصر مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي والذي تم فصل حركة الشاحنات به في طريق منفصل خرساني وطريق اسوان برنيس الجاري تطوير ليصبح طريق خرساني كما أشار الى التطوير الكبير في الموانئ البرية ومنها ميناء السلوم البري الذي أنفقت الدولة 3 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية لتطويره بهدف تحويله إلى منطقة محورية على صعيد العمل اللوجيستي والتجاري بين مصر وليبيا .
كما أشار الوزير الى التطوير الكبير في مجال الموانئ البحرية والذي يهدف الى تحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت والى الأهمية الكبيرة لخط الرورو الرابط بين ميناء دمياط و تريستا الإيطالي ، والذي اصبح لا ينقل البضائع المصرية الى اوربا والعكس فقط بل اصبح جسرا هاما لنقل البضائع من اوربا الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعكس وذلك من خلال الموانئ والأراضي المصرية .
وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر لكل العاملين بكافة هيئات وشركات وزارة النقل على جهودهم المتواصلة للنهوض بمنظومة النقل في مصر لخدمة الوطن والمواطنين وكذلك العمل على تحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والعمل على تحقيق طفرة كبيرة في مجال الموانئ البحرية والاسطول التجاري البحري وعلى الجهود المبذولة في مجال النقل السككي والجر الكهربائي لافتا الى أن القطار الكهربائي السريع سيصل الى ابوسمبل لأول مرة في تاريخ مصر ليخدم كافة القطاعات المختلفة ومنها القطاع السياحي وكذلك الجهود المبذولة التي يقوم بها رئيس وقيادات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في مجال تطوير الموانئ البرية وانشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وكذلك رئيس وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدوري الذي يلعب دورا هاما في تذليل كافة العقبات امام حركة نقل البضائع والشاحنات سواء داخل مصر أو خارجها مع الدول المجاورة
