يشهد سوق الهواتف الذكية في مصر والعالم حالة من التباطؤ الملحوظ خلال عام 2026، في ظل تراجع الشحنات وارتفاع أسعار الأجهزة، إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حركة المبيعات وأداء الشركات المصنعة والموزعين. وكشفت أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسات الأبحاث الدولية عن انكماش كبير في سوق المحمول، وسط توقعات باستمرار الضغوط على القطاع خلال الفترة المقبلة إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية وتتراجع تكاليف الإنتاج والتوريد.

وبحسب تقديرات مؤسسة أومديا للأبحاث، انخفضت شحنات الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2026، لتصل إلى نحو 254.7 مليون جهاز، وهو أدنى مستوى تسجله شحنات الربع الثالث منذ عام 2013. ولم يقتصر التراجع على الأسواق العالمية، بل امتد إلى منطقة الشرق الأوسط ومصر، حيث سجلت شحنات الهواتف في المنطقة انخفاضًا بنسبة 29%، بينما تراجعت الشحنات في السوق المصرية بنسبة 26% خلال الربع الثاني من العام.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن أزمة سوق المحمول لم تعد مرتبطة بشركة بعينها أو سوق محددة، وإنما أصبحت ظاهرة أوسع تتداخل فيها عوامل ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب وزيادة تكاليف التصنيع، فضلًا عن اتجاه المستهلكين إلى تأجيل شراء الأجهزة الجديدة والاحتفاظ بهواتفهم لفترات أطول.
وعلى مستوى الشركات العاملة في مصر، أظهرت بيانات أومديا تفاوتًا كبيرًا في نسب التراجع، إذ هبطت شحنات شركة أوبو بنسبة 68% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، كما تراجعت شحنات فيفو بنسبة 51%، وانخفضت شحنات ترانشن، المالكة لعلامات تكنو وإنفينيكس وآيتل، بنسبة 31%. وفي المقابل، بدت سامسونج أكثر قدرة على الحفاظ على مستويات شحناتها، بعدما سجلت انخفاضًا محدودًا لم يتجاوز 1%.
وتكشف هذه الأرقام عن حجم التحديات التي تواجه العلامات التجارية المختلفة في السوق المصرية، خاصة الشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، وهي الفئات الأكثر تأثرًا بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المكونات وتكاليف الاستيراد والتصنيع.
سوق الهواتف الذكية في مصر.. ارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات يضغطان على المستهلكين
رغم التوسع في عمليات تصنيع الهواتف محليًا، فإن السوق المصرية تواجه مفارقة واضحة تتمثل في ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تراجع المبيعات. ووفقًا لتصريحات محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، ارتفعت أسعار الهواتف المصنعة محليًا بنحو 55% في المتوسط منذ بداية العام، بينما تراجعت مبيعات هذه الأجهزة بنحو 20%.
ويعكس هذا التباين وجود فجوة متزايدة بين أسعار الهواتف وإمكانات المستهلكين المالية، إذ أصبحت تكلفة شراء جهاز جديد تمثل عبئًا أكبر على شريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى تأجيل قرارات الاستبدال أو الاتجاه إلى الأجهزة الأقل تكلفة.
وفي السياق نفسه، أوضحت أومديا أن ارتفاع أسعار الهواتف أدى إلى تغير سلوك المستهلكين، خصوصًا في الأسواق الناشئة، حيث أصبح الاحتفاظ بالهاتف الحالي لفترة أطول خيارًا مفضلًا بدلًا من شراء جهاز جديد. كما اتجه التجار والموزعون إلى تقليل عمليات تكوين المخزون، تجنبًا لتحمل أعباء مالية إضافية في ظل ارتفاع أسعار الشراء وتكاليف رأس المال العامل.
ومن جانب آخر، رصدت مؤسسة البيانات الدولية IDC تراجعًا عالميًا أكبر في شحنات الهواتف خلال الربع الثالث من 2026، بنسبة بلغت 22%، لتسجل نحو 255.3 مليون جهاز، مقارنة بنحو 327.3 مليون جهاز خلال الفترة نفسها من 2025. ويعد هذا الانخفاض الأكبر من نوعه وفقًا للبيانات الفصلية للمؤسسة.
وعلى الرغم من الاختلاف بين تقديرات أومديا وIDC بشأن حجم التراجع، فإن المؤسستين تتفقان على أن سوق الهواتف الذكية تمر بمرحلة انكماش قوية، مع استمرار تأثير ارتفاع الأسعار وضعف الطلب على حركة الشحنات والمبيعات.
أما عالميًا، فقد احتفظت سامسونج بالمركز الأول خلال الربع الثالث من العام، بعدما بلغت شحناتها 57.8 مليون جهاز، رغم انخفاضها بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. وجاءت آبل في المركز الثاني بشحنات وصلت إلى 56.5 مليون جهاز، مع استقرار أدائها مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وفي المقابل، تراجعت شحنات شاومي بنسبة 29% لتصل إلى 30.7 مليون جهاز، كما انخفضت شحنات أوبو، بما يشمل ريلمي وون بلس، بنسبة 39% إلى 23.4 مليون جهاز، بينما سجلت فيفو تراجعًا بنسبة 33% لتصل شحناتها إلى 19.3 مليون جهاز.
سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط.. الأجهزة الاقتصادية الأكثر تضررًا
امتدت موجة التراجع إلى مختلف أسواق الشرق الأوسط، باستثناء تركيا، حيث انخفضت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 29% خلال الربع الثالث من 2026، لتسجل 10.7 مليون جهاز، مقابل 15.1 مليون جهاز خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتفاوتت نسب الانخفاض بين الدول، إذ تراجعت الشحنات في السعودية بنسبة 29%، والإمارات بنسبة 12%، بينما شهد العراق هبوطًا حادًا بلغ 58%، في ظل الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية وتأثير تقلبات أسعار العملات.
كما انعكست الأزمة على أداء الشركات في المنطقة، حيث تراجعت شحنات سامسونج بنسبة 6%، وآبل بنسبة 8%، وهونر بنسبة 27%، بينما سجلت شاومي انخفاضًا بلغ 42%. وكانت ترانشن الأكثر تضررًا بين الشركات الخمس، بعدما هبطت شحناتها بنسبة 66%.
ومن أبرز التحولات التي شهدها السوق الإقليمي تراجع الطلب على الفئات الاقتصادية بصورة أكبر من الهواتف مرتفعة السعر، إذ انخفضت شحنات الأجهزة التي يقل سعرها عن 200 دولار بنسبة 56% خلال الربع الثالث، بينما ارتفعت شحنات الهواتف التي تتراوح أسعارها بين 400 و599 دولارًا بنسبة 65%.
وأدى هذا التحول إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الهاتف في المنطقة إلى مستوى قياسي بلغ 511 دولارًا، وهو ما يعكس تغيرًا في تركيبة الأجهزة المتاحة بالسوق، إلى جانب تقلص الخيارات منخفضة التكلفة أمام المستهلكين.
وفيما يتعلق بالتصنيع المحلي، أشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن حجم إنتاج الهواتف في مصر بلغ نحو 10 ملايين جهاز منذ بداية 2026، مع استهداف الوصول إلى 15 مليون جهاز بنهاية العام. وأرجع الفجوة بين الإنتاج الفعلي والمستهدف إلى نقص بعض المكونات الأساسية وارتفاع تكاليف التصنيع.
وكان الإنتاج المحلي قد سجل نحو 10 ملايين جهاز خلال 2025، مقارنة بنحو 3.3 مليون جهاز في 2024، بما يؤكد التوسع الملحوظ في صناعة الهواتف داخل مصر خلال الفترة الأخيرة.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة واردات مصر من بند أجهزة الهاتف بنسبة 19.25% خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى نحو 946.55 مليون دولار، مقابل 793.75 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق. ويجب الإشارة إلى أن هذا البند لا يقتصر على الهواتف المحمولة فقط، بل يتضمن أجهزة اتصالات أخرى.
وبشكل عام، تكشف مؤشرات سوق المحمول عن مرحلة صعبة تواجه المصنعين والتجار والمستهلكين على حد سواء، إذ لم يعد التوسع في الإنتاج المحلي كافيًا وحده لضمان زيادة المبيعات، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب. وستظل قدرة الشركات على توفير أجهزة بأسعار مناسبة، وتحسين سلاسل الإمداد، والسيطرة على تكاليف الإنتاج، من أبرز العوامل المؤثرة في مستقبل سوق الهواتف الذكية في مصر خلال الفترة المقبلة.















